وبذلك يكون البرلمان استكمل المصادقة على جملة من مشاريع القوانين التي طلبت رئاسة الحكومة استعجال النظر فيها على غرار قانون الاجراءات الجماعية المتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية و المندرج في اطار الاصلاحات الضرورية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

و يهدف هذا القانون إلى إنقاذ المؤسسات والعمل على استمراريتها والمحافظة على مواطن الشغل فيها، وذلك من خلال التسوية الرضائية أي العلاقة بين الدائن والمدين و في حالة عدم وجود تسوية رضائية فإن المرحلة الثانية تتمثل في التسوية القضائية، وفي حالة تعذر الاثنين فإنه يتم المرور الى المرحلة الاخيرة المتمثلة في التفليس.