المصادقة على مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التي نظر فيها المجلس الوزاري

المصادقة على مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التي نظر فيها المجلس الوزاري

المصادقة على مشاريع القوانين والأوامر الحكومية التي نظر فيها المجلس الوزاري

صادق مجلس الوزراء على جملة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ،اليوم الاربعاء 15 جوان 2016، من بينها الموافقة على مشروع قانون يتعلق بعقد ضمان عند أوّل طلب المبرم بتونس في 18 ماي 2016 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المدرجة ضمن البرنامج الخماسي للاستثمارات البلدية. وتبلغ قيمة القرض 30 مليون أورو.


كما تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وهو قانون نوعي سيرفع تونس إلى أعلى مستوى دولي في مكافحة الفساد، ومشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وهو قانون يتنزل في إطار المسار الذي تبنته الحكومة في إطار التزاماتها الدستورية ومساعيها لتنزيل القواعد والمؤسّسات التي أقرّها دستور الجمهوريّة الثانية.

و حول الوضع العام بالبلاد،شهدت عروض الشغل المسجّلة بمكاتب التشغيل والعمل المستقل استقرارا نسبيّا حيث بلغت 35471 عرضا من بينها 4716 موجّهة لحملة الشهادات العليا.

وتمّ خلال النصف الأوّل من شهر جوان 2016 تسجيل 1415 عملية تشغيل، 33.3% منها عمليات تشغيل إطارات ليبلغ العدد الجملي لعمليات التشغيل منذ بداية السنة 23.616 عملية تشغيل.

و شهدت مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة في مجال دعم العمل المستقل وريادة الأعمال خلال النصف الأوّل من سنة 2016 دراسة 440 مشروعا جديدا، 44.5% منها تخصّ حاملي شهادات التعليم العالي، فيما سجّلت مصالح الوكالة الوطنيّة للتشغيل والعمل المستقل إلى غاية 13 جوان 2016، 1851 عقد عمل بالخارج، من بينها 674 عقد بالبلدان العربية، و1097 بالبلدان الأوروبيّة.