وصادق النواب على الفصل 43 في صيغته الأصلية بموافقة 88 نائبا واحتفاظ 4 ومعارضة 44 .

وينص هذا الفصل على "إحداث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2017 لفائدة ميزانية الدولة.

ويخضع لهذه المساهمة المؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات وكذلك المعفية منها والأشخاص الطبيعيون من ذوي الجنسية التونسية الخاضعون للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية وأرباح الأنشطة الفلاحية والصيد البحري والمداخيل العقارية وكذلك المعفيون منها.

كما تم النظر في الفصل 44 من نفس مشروع القانون والمتعلق بتحديد قيمة المساهمة الظرفية، التي نص عليها الفصل 43، بنسبة 7.5 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنة 2017 بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات.

وقد ورد بخصوص هذا الفصل مقترحا تعديل، تم سحب واحد، وإسقاط آخر، وصادق النواب على هذا الفصل معدلا باقتراح من الحكومة ، بموافقة 92 صوتا موافقا و32 معترضا و3 نواب محتفظين.

كما تمت المصادقة على الفصل 45، في صيغته الأصلية والذي ينص على آجال استخلاص المساهمة الظرفية.

ولم يرد أي مقترح تعديل بخصوص الفصل 46 ، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 92 نائبا و33 نائبا محتفظا و8 معارضين. وينص الفصل على أنه " لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات أو الضريبة البترولية.

وتتمّ مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات".

وتواصل الجلسة العامة النظر في بقية فصول مشروع قانون المالية لـ2017 .