المصادقة على الفصول التسع الاولى من مشروع قانون المنافسة والاسعار

المصادقة على الفصول التسع الاولى من مشروع قانون المنافسة والاسعار

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها صباح، الجمعة، باردو على الفصول التسعة الاولى من مشروع ينقح ويتمم القانون عدد64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار.


وتجدر الاشارة انه تم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الخميس، استكمال تدخلات النواب صلب النقاش العام الخاص بمشروع هذا القانون والاستماع إلى ردود وزير التجارة رضا الأحول. ويتضمن مشروع القانون 62 فصلا موزعة على خمسة عناوين تتعلق بحرية الاسعار والمنافسة وشفافيتها والممارسات الاحتكارية واحكام خاصة تتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الاسعار إضافة الى العنوان الخاص بالمخالفات والعقوبات واجراءات التتبع والمصالحة. ومن المقرر ان تجتمع لجنة التوافقات على الساعة الثانية والنصف بعد ظهر، الجمعة، لتحسين صياغة نص القانون لتستأنف، إثر ذلك، أشغال الجلسة العامة المسائية على الساعة الخامسة بعد الزوال لمواصلة مناقشة بقية فصول مشروع القانون.

وينص الفصل التاسع مكرر، المصادق عليه بجملة 108 اصوات، على نظر مجلس المنافسة في مدى مساهمة مشروع التركيز الاقتصادي أو عملية التركيز الاقتصادي في التقدم التقني والاقتصادي قصد ضمان التعويض الكافي من الاخلال بالمنافسة.

كما يجب أن يأخذ مجلس المنافسة في تقييمه لمشروع التركيز الاقتصادي او عملية التركيز الاقتصادي بعين الاعتبار ضرورة تعزيز أو الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسات الوطنية إزاء المنافسة الدولية. واقترح عدد من النواب تعديلا لهذا الفصل قصد مراعاة مصلحة المستهلك والمقدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع الأسعار خاصة وان انخفاضها يكون ظرفيا.

ولم يوافق جل النواب على هذا التعديل خاصة بعد ان أكد وزير التجارة، رضا الاحول، على أن الفصل الاول يضمن رفاه المستهلك ولا جدوى من اعادة نصه في الفصل التاسع.