وقال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة، إنه سيتم غدا الخميس نشر التقرير على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وتنطلق بالتالي الآجال الرسمية لقبول مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون، مذكّرا بأنه تم منذ يوم الجمعة الماضي إرسال نسخة من مجلة الجماعات المحلية إلى كافة أعضاء البرلمان لمنحهم أكبر حيز زمني ممكن للاطلاع عليها، أمام حجمها الذي يتجاوز 350 فصلا وتقديم التعديلات المقترحة.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات لجنة التوافقات حول الفصول الخلافية والحسم في مقترحات التعديل قبل موعد الجلسة العامة، مؤكدا "استحالة المصادقة على كامل مشروع المجلة فصلا فصلا إذا ما تزامنت الجلسة العامة مع جلسات التوافق''.

وأشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب سيحدد بالتزامن مع نشر مشروع المجلة والتقرير الخاص بها، موعد الانطلاق في المصادقة على فصولها صلب الجلسة العامة، مرجحا أن لا يتجاوز ذلك الموعد يوم 27 مارس الحالي، داعيا المكتب إلى برمجة جلسات التوافق بين ممثلي مختلف الكتل البرلمانية خلال الأيام القادمة وقبل موعد الجلسة العامة.

وكان رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، أعلن في ندوة صحفية يوم 23 فيفري المنقضي، عن إنهاء اللجنة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه برمته.

وأوضح بالخصوص، أن مجلة الجماعات المحلية ستكرس خيار الاقتصاد التضامني الاجتماعي، وستعمل على الحد من التفاوت الجهوي وضمان مشاركة أوسع للمواطن، وستمنح الجماعات المحلية سلطة تقرير مصيرها وإقرار الخيارات التنموية التي تتلاءم مع خصوصياتها، مؤكدا أن مساهمات الدولة للجماعات المحلية سيتم توزيعها مع مراعاة مبدأ التمييز الإيجابي وخصوصيات كل الجهات.