المصادقة على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

المصادقة على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

المصادقة على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، بقصر باردو، على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي ينص على إحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي يعهد إليها التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وذلك تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وذلك في صيغة معدلة.


وقد استأنف، المجلس أشغاله المتعلقة بالمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا، بعد ان عقدت لجنة التوافقات اجتماعا تم خلاله الحسم في عدد من الفصول الخلافية وإدخال بعض التحسينات في صياغة بعض الفصول على ان يتم عقد اجتماع ثان للنظر في الفصول التي سيتم إضافتها.

وقد نظرت اللجنة في الفصل المتعلق بالسر البنكي والذي سيتم إدخال بعض التعديلات الجديدة وتقديمه من جديد للتصويت في الجلسة العامة كما تم الاتفاق على إسقاط الفصل 41 المتعلق باستبعاد المحاسبة.