وبيّن الوراثي أنّه ومن بين هذه الحلول تعهد المحكمة العقارية بفض النزاعات التي لا تتمكن اللجان الجهوية من حلها مبدئيا في أجل خمس سنوات من تاريخ دخول مشروع القانون حيز التنفيذ و ذلك في اطار الصلاحيات التي منحها مشروع القانون المذكور للمحكمة العقارية.
وقال الوارثي إن المحكمة مستعدة للقيام بهذه المهمة لكنها تطلب بشدة تدعيمها بالوسائل المادية الكفيلة للقيام بهذه المهام، موضحا بأن الحكومة استجابت لهذا المطلب بإصدار توصية بضرورة توفير كل الإمكانيات للمحكمة العقارية لتمكينها من القيام بمهامها المنتظرة إذا تمت المصادقة على هذا المشروع.
كما أفاد الوارثي بأنه مع دخول القانون حيز التنفيذ هناك نزاعات أخرى ستحال على المحكمة العقارية مباشرة في حال الاعتراض على قرارات الإسناد التي تسندها اللجنة والاعتراض هو اختصاص جديد يختص به فرع المحكمة العقارية في الجهة التي تتواجد بها الأرض الاشتراكية.