روضة القرافي : "هنالك تلاعب إجرائي في المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء"

روضة القرافي : "هنالك تلاعب إجرائي في المصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء"

صرّحت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة، لنسمة بخصوص المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المصادقة انتهت بانتكاسة مؤكّدة "أنّه كان هنالك تلاعب إجرائي بعد عام من تعهد لجنة التشريع العام بمشروع هذا القانون".


وأشارت القرافي إلى أنّه "قد صار تخطيط لإسقاط القانون الذي قدمته الحكومة لكونه مشروع يقطع مع النظام القديم للقضاء "معتبرة أنّه يعطي المجلس الأعلى للقضاء أكثر صلوحيات".

وحملت الجمعية المسؤولية بدرجة أولى لوزير العدل عمر منصورالذي اعتبرته لم يدافع على مشروع الحكومة للمجلس الاعلى للقضاء .

من جهتها أفادت فاطمة الشاوش، عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة "أن الجمعية تفاجأت بردّة فعل وزير العدل وموقفه السلبي في الدفاع عن مشروع الحكومة لقانون المجلس الأعلى للقضاء" مضيفة "خابت آمالنا بعد المصادقة على قانون غير دستوري".

وكان المجلس الوطني لجمعية القضاة قد ناقش، صباح اليوم السبت 26 مارس 2016، ظروف المصادقة على القانون المجلس الأعلى للقضاء وذلك على خلفية المصادقة بالإجماع الأربعاء الفارط على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء دون إي محتفظ أو أي رفض الأمر الذي اعتبرته الجمعية مخالف للقانون دون نقاش او اختلاف.