المجلس الوطني لجمعية القضاة يدعو أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات

المجلس الوطني لجمعية القضاة يدعو  أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات

قال المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين أمس الأحد 8 أكتوبر 2017، إن عدد الاعتراضات على الحركة القضائية الذي بلغ ما يناهز 300 اعتراضا يؤكد خطورة الإخلالات الحاصلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بنقل القضاة وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات القضائية.


وعبرت الجمعية في لائحة مجلسها الوطني عن استنكارها الخروقات التي اعتبرت انها شابت الحركة القضائية الأخيرة.

وفي نفس السياق أشارت الجمعية إلى إسناد الخطط القضائية في الرتبة الثالثة بالمراكز الحساسة إلى عدد من القضاة ممن علقت بهم شبهات انعدام النزاهة والحيادية أو تتبعات عدلية أوممن انخرطوا في انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتعبير بالاضافة إلى استئثار أعضاء المجلس أنفسهم بأفضل الخطط القضائية وتجريد عدد من القضاة من هذه الخطط في شكل عقوبات مقنعة.
كما دعوا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بتلافي جملة الخروقات والإخلالات المذكورة عند النظر في الاعتراضات وإنصاف القضاة داعين القضاة المعترضين إلى عدم التردد في ممارسة حقهم في الطعن لدى المحكمة الإدارية في صورة عدم الاستجابة إلى اعتراضاتهم.
كما طالب المجلس رئيس الحكومة إلى استحثاث نسق تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية وتهيئة مقرات الدوائر التي لم تهيأ بعد وتغيير المقرات التي خصصت ببناءات غير ملائمة محذرة من التراخي في انجاز ذلك بذريعة تأجيل الانتخابات البلدية مطالبين بإتمام إجراءات انتداب الأعوان الإداريين بتلك الدوائر.
كما طالب المجلس في سياق متصل رئيس الجمهورية بالتعجيل في إصدار أوامر تسمية القضاة الجدد المنتدبين بالمحكمة الإدارية.
وأكد المجلس في لائحته عن تمسكه بالتنصيص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات ضمن القانون الأساسي المنظم لها بما يضمن قيامها بوظائفها الدستورية في مجال مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الشفافية والمساءلة مشددا على أهمية إدراج كل من المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بميزانية الدولة بالفصل 18 من مشروع القانون الأساسي للميزانيّة وذلك على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئات الدستورية المستقلة بما يضمن حسن سير القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية.