المجلس الأعلى للقضاء يقرر مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية

المجلس الأعلى للقضاء يقرر مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية

المجلس الأعلى للقضاء يقرر مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية


أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة، حاتم بن خليفة، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2017، بأن المجلس قرر في جلسته العامة المنعقدة اليوم ، "مقاضاة رئاسة الحكومة ووزارة المالية بخصوص قرار رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة له بعنوان 2017 لتمكين المجلس من التصرف فيها"، مشيرا إلى أنّ المجلس ''سيرفع قضية لدى القضاء الإداري، وسيبقي الجلسة العامة في حالة انعقاد، مبرزا أن الجلسة العامة التي استمرت بين الثانية ظهرا الى حدود السابعة مساء، تباحثت الصعوبات المادية التي يعانيها المجلس''.



وفي ذات الإطار، أكّد عماد الخصخوصي، عضو المجلس الأعلى للقضاء، أن "عددا من أعضاء المجلس تداولوا خلال الجلسة العامة فكرة تجميد عمل المجلس، غير أن أغلبية الأعضاء أكدوا على مواصلتهم لعملهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المؤسسة الدستورية"، حسب قوله.


يشار إلى أنّ المجلس الأعلى للقضاء،كان قد أصدر أمس الأربعاء بيانا، عقب اللقاء الذي جمع أمس الأول رئيس المجلس حاتم بن خليفة برئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزير العدل، أكد فيه أن عقد هذه الجلسة العامة يأتي "اعتبارا لغياب إرادة جدية من رئاسة الحكومة في تيسير عمل المجلس الأعلى للقضاء وانحيازها غير الموضوعي لموقف بعض دوائرها الرافض للالتزام بنشر قرارات المجلس وفتح الاعتمادات المخصصة له".