المجلس الأعلى للقضاء: إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام بجدول أعمال جلسته العامة

المجلس الأعلى للقضاء يدرج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام بجدول أعمال جلسته العامة

المجلس الأعلى للقضاء يدرج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام بجدول أعمال جلسته العامة
قال المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ له، صادر اليوم الإثنين 26 أوت 2019، أن مجلس القضاء العدلي، وهو أحد أقضية المجلس الأعلى للقضاء، قرّر إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام بجدول أعمال جلسته العامة، "تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث، مع استعجال النظر، في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام"، دون أن يحدد بالإسم هذه القضايا.

هذا وأوضح المجلس، في بلاغه، أنه بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة، وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات، وذلك انطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله، ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية.
كما أشار المجلس، وهو هيئة دستورية، الى أن " استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية، وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون، وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك."

ويذكر أن أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية ومهنية، كانت قد أصدرت خلال الأيام المنقضية بيانات على خلفية إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة الماضي لبطاقتي إيداع بالسجن، في حق مرشح الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، بتهم ارتكاب جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل، استنادا لشكوى مقدمة من منظمة "أنا يقظ" منذ سبتمبر 2016 ، وذلك حسب ما اكدته الوكالة العامة لهذه المحكمة.

كما دعت تلك الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والمهنية، وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى فتح تحقيق في ملابسات هذا القرار ومدى مطابقته للقانون.