اللجنة الوطنية لمتابعة العفو العام تطالب بتنفيذ هذه النقاط

اللجنة الوطنية لمتابعة العفو العام تطالب بتنفيذ هذه النقاط

اللجنة الوطنية لمتابعة العفو العام تطالب بتنفيذ هذه النقاط
طالبت اللجنة الوطنية لمتابعة تفعيل العفو العام واستكمال مسار العدالة الانتقالية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 7 ماي 2019، بالتعجيل بفتح حساب جار لصندوق الكرامة وتشكيل اللجنة التي ستوكل لها مهمة تسييره وتنظيمه

كما دعت إلى الاسراع في استكمال تسوية الاشكاليات المتعلقة بالعفو العام خاصة ملفات تسوية المسار المهني وتسوية ملفات الانتدابات المباشرة المعطلة وفتح آجال جديدة لمن لم يقع انتدابهم إلى جانب ملفات المفروزين أمنيا والعسكريين والشهداء الثورة وجرحاها.

ودعت أيضا إلى التعجيل بنشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفتح حوار جدي مع منظمي اعتصام المصير بالقصبة الذين استأنفوا اعتصامهم منذ يوم 22 أفريل المنقضي بسبب ما اعتبروه "تلكؤ" الحكومة الحالية في استكمال حل الاشكاليات العالقة. يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة سلمت تقريرها الختامي إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 31 ديسمبر 2018، كما سلمته إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم 28 فيفري 2019 فيما لم تتمكن من تسليمه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلا في 19 أفريل المنقضي بعد إعلان الهيئة عن رفض الأخير تسلمه.

وينص الفصل 70 من قانون العدالة الإنتقالية على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل، لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدّم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها.

ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة".