القانون لا يتيح لوزارة الشؤون الدينية مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية

القانون لا يتيح لوزارة الشؤون الدينية مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية

القانون لا يتيح لوزارة الشؤون الدينية مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية

أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019، بأن الإطار القانوني المنظم لمهام الوزارة لا يتيح لها مراقبة نشاط الجمعيات القرآنية، مشيرا إلى أن وزارته تلقت خلال سنة 2015 مراسلات من طرف والي سيدي بوزيد يستفسر فيها عما اذا كانت المدرسة "القرآنية" بالرقاب تابعة لوزارة الشؤون الدينية،


وأضاف عظوم، أثناء جلسة استماع عقدتها لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب، أن الوزارة أكدت في ردها على الوالي أن لا علاقة لها بالاشراف على هذه المدارس.

كما أفاد بأن والي سيدي بوزيد كان أصدر في شهر أفريل 2015 قرارا بغلق المدرسة "القرآنية" بالرقاب ثم تراجع عن هذا القرار يوم 5 جوان من نفس السنة، نافيا علمه بأسباب تراجع الوالي عن تطبيق قرار الغلق في حق المدرسة.
وذكر الوزير بأن المحكمة الادارية كانت قد رفضت إبطال قرار غلق هذه المدرسة بتاريخ 13 جويلية 2018، موضحا أنه تم إقرار التعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعيات القرآنية بمقتضى أمر صدر خلال سنة 2014 في حين أجاز قرار آخر صدر في سنة 2015 التدريس في الجوامع والمدارس القرآنية، لـ 10 أشخاص من بينهم أخ مالك المدرسة "القرآنية" بالرقاب التي تم الكشف عن تجاوزات طالت أطفالا داخلها.


وأشار، أضيا إلى أن الوزارة سعت الى متابعة مهام الجمعيات الناشطة في الجوامع، وتعمل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والمرأة على ضمان حماية الطفولة قبل سن الدراسة من الانتهاكات، معتبرا أن صدور الأمر المنظم لنشاط الجمعيات بعد الثورة ساهم في تضخم أعدادها.
وعبر وزير الشؤون الدينية في ذات السياق عن تضامنه مع الأطفال ضحايا الانتهاكات في المدرسة "القرآنية" بالرقاب، مبينا ضرورة توحيد الجهود في إطار اللجان الجهوية لمراقبة الفضاءات الموازية وغير القانونية للطفولة وانفاذ قرارات الغلق في حقها.