الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب تعلق نشاطها
وقال إن شركات التجميع والتخزين قد تكبدت خسائر مالية ناهزت 100 مليون دينار، سيما وأن منح التجميع والتخزين قد وقع تجميدها في الفترة الفاصلة بين 2008 و2015 مما دفع العديد الى التخلي عن نشاطهم في ظل الازمات المالية الحادة غير المسبوقة التي شهدتها الشركات، بالإضافة الى ما تعانيه التعاونيات من عجز مالي يهدها بالانهيار.
وأشار بالصادق الى أن العجز قد طال كل المتدخلين في حلقة التجميع ليشمل كذلك ديوان الحبوب نفسه، حيث عجز عن خلاص مستحقات المجمعين في اجالها التعاقدية.
وأوضح أن غرفة مجمعي الحبوب تحمل الحكومة مسؤولية أي تأخير أو تعطيل لانطلاق موسم تجميع الحبوب للسنة الحالية، محذرا من انهيار هذه الحلقة المحورية من منظومة الحبوب لما ينجر عنها من تداعيات خطيرة في ظل عدم إصدار مراجعة جدية لمستحقات المجمعين تسمح لهم بتغطية تكاليف نشاطهم. وأكد أيضا أن مراكز التجميع تظل على أتم الاستعداد لاستقبال الفلاحين في انتظار ما ستقدمه الحكومة من حلول لهذه الأزمة الخانقة والمتواصلة.
تواصل معنا