الغرفة النقابية لنواب التأمين تهدد بالدخول في اضراب

 الغرفة النقابية لنواب التأمين تهدد بالدخول في اضراب

اكدت الغرفة النقابية الوطنية لنواب التأمين اليوم الاربعاء 8 مارس 2017، خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رفضها لمشروع قانون اعادة تنظيم شبكات التامين مشيرة الى أن مشروع القانون سيمكن عناصر ليست لهم أي صلة بقطاع التأمين من العمل .


كما اشار رئيس الغرفة النقابية لنواب التأمين محمد عشاب، الى أن الدراسة التي تم الاستناد إليها قبل المشروع تمت بمكتب دراسات أجنبي ممول من طرف هيكل أجنبي وأخذ بعين الاعتبار نموذج أجنبي ،مضيفا أن مكتب الدراسات كان قد اجتمع بالغرفة في فرصة سابقة تم فيها التعديل على أساس الملاحظات التي قدمتها الغرفة مبينا أنه لم يتم التشاور مع الغرفة حول مشروع القانون.

واضاف أن المؤاخذات على مشروع القانون تم تلخيصها في 3 نقاط اولها أن نائب التأمين عندما يوقف نشاطه لأي سبب كان ( وفاة، طرد، استقالة) يتحصل على منحة تعويضية لكن مع مشروع القانون الحالي لا يتحصل النائب على المنحة الا في حالة الوفاة أو الاستقالة.

واما النقطة الثانية فتتمثل في ان عقد التسمية الذي يجب أن يكون متواصلا لكن مع القانون الحالي سيكون هناك مرحلة امتحانية كل 5 سنوات رغم أن المترشح تتوفر فيه كل الشروط القانونية منذ البداية

واما النقطة الثالثة فتتمثل في توسيع شبكة التأمين الذي سيشمل قطاع السيارات بحيث يجب على الشاري للسيارة تأمينها في نفس الشركة وليس من شركات التأمين.

كما أكد محمد عشاب على أن هذه الندوة تعتبر مرحلة أولى للاحتجاج وأن الغرفة ستتجه نحو الاضراب في صورة عدم استماع لطلبات الغرفة.