الغرفة النقابية للباعثين العقاريين تستنكر توظيف القيمة المضافة

الغرفة النقابية للباعثين العقاريين تستنكر توظيف القيمة المضافة

إستنكرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية، التابعة لمنظمة الأعراف، تمسك الأغلبية الحاكمة بالفصل عدد 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والقاضي بتوظيف نسبة 19 بالمائة على بيع العقارات المعدة للسكنى من قبل الباعثين العقاريين كأداء على القيمة المضافة.


كما نددت الغرفة، في بلاغها الصادر اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، بتجاهل، الحكومة، للمقترحات التي تقدمت بها، والتي إعتبرتها "عملية ووسطية" تخدم في الآن ذاته مصلحة القطاع وتحترم حق الدولة في تنويع مواردها الجبائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت الغرفة، كافة الأطراف السياسية الحاكمة إلى الأخذ بمقترحاتها بما يراعي واقع القطاع الذي أُثقل كاهله في السنوات الأخيرة بجملة من الإجراءت الجبائية والترفيع في نسبة التسجيل بالنسبة للمساكن التي يفوق سعرها 200 ألف دينار وتوظيف معلوم تسجيل إضافي على العقارات التي يتجاوز ثمنها 500 ألف دينار و مليون دينار علاوة على رفع الدعم على الاسمنت والمحروقات وتراجع قيمة الدينار مما أسهم في ارتفاع كلفة البناء وتراجع التسويق.

وأكدت أن هذا الإجراء من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطن إعتبارا لانعكاسه المباشر على أسعار المساكن التي ستسجّل ارتفاعا بنسبة أكثر من 12%، وبالتالي على أسعار الكراء أيضا.

واعتبرت الغرفة أن إثقال كاهل القطاع المنظم بضرائب إضافية سيكون لصالح السوق الموازية والدخلاء على المهنة الذين لا يخضعون في الأصل إلى النظام الجبائي للباعثين العقاريين.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى عدم تحقيق العدالة الجبائية، حيث أن استثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها المندرجة في إطار تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء من هذا الإجراء لا يستند إلى تعليل قانوني وفيه خرق لمبادئ العدالة الاجتماعية والدستور وحق جميع المواطنين في السكن بما أن نطاق تدخل الصندوق المذكور محدود ولا يمكنه أن يستجيب لحاجيات السوق بأكملها.

وحملت الغرفة الأطراف المسؤولة تبعات الأزمة التي سيسببها هذا الإجراء على قطاع البعث العقاري بصفة خاصة و قطاع البناء والقطاع البنكي بصفة مباشرة والاقتصاد الوطني بصفة عامة خاصة في ظل عدم تصدّي الحكومة للدخلاء على المهنة الذين يتمتعون بغطاء قانوني يحمي نشاطهم رغم مردودهم الجبائي الهزيل والمخاطر التي يمثلونها على سلامة المواطنين واحترام أمثلة التهيئة العمرانية.