الشواشي:التعديلات المدخلة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية تحال آليا على هيئة مراقبة دستورية القوانين

الشواشي:التعديلات المدخلة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية تحال آليا على هيئة مراقبة دستورية القوانين

الشواشي:التعديلات المدخلة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية تحال آليا على هيئة مراقبة دستورية القوانين

قال النائب غازي الشواشي الكتلة الديمقراطية "إن التعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة التي صادقت عليها الجلسة العامة البرلمانية اليوم الجمعة، ستحال آليا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين".


وأضاف الشواشي في تصريح اليوم الجمعة 27 أكنوبر 2017، ان الهيئة ستتولى التثبت إن كانت التعديلات منسجمة مع توجهاتها وطبقا لأحكام الدستور، مبينا أن الهيئة لها خيار قبول هذا التعديل واعتباره دستوريا ومن ثمة إحالته على رئيس الجمهورية للختم أو الحكم بأنه مازال فيه شبهة في عدم الدستورية فتعيده إلى مجلس نواب الشعب لإعادة النظر فيه.
وأوضح أن الكتلة الديمقراطية قد صوتت ضد الفصل 33 معدلا والذي صادقت عليه الجلسة العامة اليوم بقبولها المقترح الذي تقدمت به الحكومة في شأنه، معتبرا أنه لم يتم إدخال تغيير جوهري على مضمونه وتم الاكتفاء بتغيير المصطلحات وبالتالي فإن فيه مس من استقلالية الهيئات الدستورية.
وأضاف في هذا الصدد أن هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين اعتبرت في قرارها المتعلق بالطعن في دستورية هذا المشروع "إن سحب الثقة يمس من الاستقلالية" مشيرا إلى أن الإشكال في هذا الفصل 33 لا يتعلق بالمصطلحات سواء كانت سحب ثقة أو إعفاء بل في نتائج هذه الآليات الخاصة بالمراقبة، وأن اعتمادها سيؤدي إلى تركيز هيئات دستورية تحت وصاية مجلس نواب الشعب.
ولفت إلى أنه من الصعب إثبات إخلال عضو أو أكثر بمبادئ الشفافية والحياد والاستقلالية المنصوص عليها في الفصلين 2 و9 من هذا القانون، والتي هي أمور ذاتية ومبادئ أخلاقية، مبينا أن ذلك لا يمنع من التأكيد على ضرورة وضع آليات للمساءلة، لكن دون المس من استقلالية هذه الهيئات.
وينص الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 14 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانينعلى التالي:
"إذا قضت الهيئة بعدم دستورية مشروع القانون يحال مصحوبا بقرار الهيئة إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله إلى المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار الهيئة في أجل عشرة أيام من تاريخ الإحالة، وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى الهيئة للنظر في دستوريته.
وإذا قضت الهيئة بعدم دستورية حكم أو أكثر من أحكام مشروع القانون ورأت أنه يمكن فصله من مجموعه تحيل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية طبق الفقرة الأولى باستثناء ما صرّح بعدم دستوريته فإنه يحال طبق أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل".
يذكر أن الجلسة العامة للبرلمان صادقت اليوم الجمعة على الفصول 33 و11 و24 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة والتي كانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قبلت الطعن في دستوريتها.