الشروع في تنفيذ إجراء لرفع العقلة التحفظية على أملاك بنك تونس الخارجي

الشروع في تنفيذ إجراء لرفع العقلة التحفظية على أملاك بنك تونس الخارجي
شرعت الشركة التونسية للبنك، اليوم السبت 7 سبتمبر 2019، في تنفيذ اجراء لرفع العقلة التحفظية على أصول بنك تونس الخارجي بباريس التي قام المجمع الاستثماري "اي بي سي آي".

وقالت الشركة التونسية للبنك (بنك عمومي)، إن المسار التحكيمي المتصل بهذا الملف سيمتد على أقل تقدير، حتى سنة 2021، و"أنّ القضية في مرحلتها الحالية، لم تشمل سوى الجانب الذي يختص في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (التابع للبنك الدولي)". وأشارت الشركة التونسية للبنك ان النزاع، ببساطة، يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي (ب اف ت) والمجمع الاستثماري "أى بي سي آي" وانها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه.

وشددت على بنك تونس الخارجي (بنك يعمل تحت القانون الفرنسي ويتبع جامعة البنوك الفرنسية)، خارج بالكامل عن محيط تدعيم الاسس المالية للشركة التونسية للبنك، الذي نفذته الحكومة التونسية سنة 2016 ( بمقتضى القانون 48 لسنة 2016 الصادر يوم 11 جويلية 2016). وأكدت ان العقلة التحفظية التي نفذها المجمع الاستثماري " أي بي سي آي"، يوم 28 أوت 2019 من قبل أحد عدول تنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الاستثماري "لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك".

ويتهدد الدولة التونسية، التي تمتلك بنك تونس الخارجي عبر الشركة التونسية للبنك و "بي هاش بنك"، دفع غرامة بقيمة 1 مليار دولار ( 2,5 مليار دينار). واعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي استمرت منذ حوالي 30 سنة.

واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الاستثماري "أي بي سي اي" وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي.