واستعرض المجلس مجمل مستحقات الشركة لدى حرفائها الخواص والعموميين والتي بلغت في موفى شهر افريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار بارتفاع بنسبة 452 بالمائة قياسا بسنة 2010 حيث كانت في حدود 172 مليون دينار.

وأوصى رئيس الحكومة باعتماد آليات جديدة اقل تعقيدا فيما يتصل باستخلاص مديونية المؤسسات العمومية، وبالسعي الى ايجاد حلول عملية مع المدينين الخواص وايجاد صيغ للدفع بالتقسيط.

كما تطرق المجلس الى مشروع امر حكومي جديد يتعلق بضبط شروط واجراءات انجاز مشاريع انتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة مما سيساعد على دعم القدرة التشغيلية لهذا القطاع الواعد.

ودعا رئيس الحكومة الى اهمية الاستئناس بتجارب الدول المتقدمة في المجال الطاقات المتجددة خصوصا بتوفر موارد بشرية وطبيعية ملائمة لجلب المستثمرين.

وأوصى في هذا السياق بعقد مجلس وزاري مضيق الاسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع الهام.