الشركة التونسية للبنك: رفع العُقلة التحفّظية على بنك تونس الخارجي بباريس

قضية ''BFT'': رفع العُقلة التحفّظية على بنك تونس الخارجي بباريس

قضية ''BFT'': رفع العُقلة التحفّظية على بنك تونس الخارجي بباريس
أكّد المدير العام للشركة التونسية للبنك، لطفي الدبابي، في تصريح لـه، رفع العقلة التحفّظية على أصول الشركة التونسية للبنك، اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، في بنك تونس الخارجي، ''البنك الفرنسي التونسي بباريس''، التي نفّذها المجمع الإستثماري ''أي بي سي آي''.

كما قال الدبابي أنه تم الإعلان عن هذا القرار، اليوم من قبل قاضي التنفيذ بمحكمة 'القضايا العليا بباريس'، التابعة لمحكمة الإستئناف بفرنسا، باعتباره مكلّفا بالنظر في القضايا العاجلة، إثر إجراء قانوني تقدمت به الشركة التونسية للبنك يوم 9 سبتمبر 2019

ويشار الى أن الشركة التونسية للبنك وهي ''بنك عمومي''، ومساهمة بنسبة 45 بالمائة في رأس مال بنك تونس الخارجي، بباريس، كانت قد احتجّت على هذا الإجراء الذي اعتبرته ''غير قانوني ولا مبرّر له''.

وفي الاطار ذاته، فسّرت الشركة التونسية للبنك، في بلاغ نشر على موقع هيئة السوق المالية، بداية سبتمبر 2019، أن النزاع يعد نزاعا بين بنك تونس الخارجي (بي آف تي) والمجمع الإستثماري "أى بي سي آي" وأنها ليست، بأي حال من الاحوال، طرفا فيه.

وأكدت الشركة أن العُقلة التحفظية التي نفذها المجمع الإستثماري "أي بي سي آي"، يوم 28 أوت 2019 من قبل أحد عدول التنفيذ بباريس، ليست لها أسس قانونية باعتبار أنّ المجمع الإستثماري، لا يمتلك حكما قضائيا ضدّ الشركة التونسية للبنك.

ويُذكر أن الدولة التونسية، التي تمتلك بنك تونس الخارجي، عبر الشركة التونسية للبنك و"بي هاش بنك"، قد تجد نفسها مُجبرة على دفع غرامة بقيمة 1 مليار دولار.

ومن جانبه اعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، أنّ الدولة التونسية مسؤولة في هذه القضية، التي استمرت منذ حوالي 30 سنة واتهمها بمصادرة استثمارات المجمع الإستثماري "أي بي سي اي" وخاصة انتهاك حقّ المساهم الأكبر في البنك التونسي الفرنسي للتصرف في ممتلكاته، وبالتالي تجاهل القانون التونسي والقانون الدولي