الشؤون الاجتماعية : هذا عدد الليبيين المقيمين بتونس

الشؤون الاجتماعية : هذا عدد الليبيين المقيمين بتونس

أفاد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، اليوم الاثنين، ان عدد الليبيين المقيمين بتونس يتراوح بين 300 و350 الف شخص، مضيفا قوله إن هذا العدد تقريبي.


واكد في تصريح إعلامي على هامش ندوة انتظمت بضاحية قمرت تحت شعار"هجرات"، على ضرورة القيام بمسح ميداني على كامل تراب الجمهورية للتعرف على العدد الحقيقي لليبيين المقيمين بتونس خاصة وان عدد الوافدين الى تونس خلال الاسابيع الاخيرة قد شهد ارتفاعا سريعا نظرا للتخوف من التدخل الاجنبي في ليبيا. واوضح بن رمضان ان المقيمين الليبيين بتونس حاليا يواجهون اشكاليتين، تتمثل الاولى في ارتفاع عدد ابناء المقيمين الذين لم يقع ادماجهم في المدراس التونسية لمواصلة تعليمهم بينما تكمن الثانية في الظروف الصحية التي يعاني منها بعض الوافدين والتراجع الكبير في مواردهم مقارنة بسنة 2011 تاريخ توافدهم عقب اندلاع الثورة الليبية وعدم تمكنهم من التداوي في المصحات الخاصة.

وقال إن تونس في اتم الاستعداد لاستقبال الوافدين الليبيين وذلك في إطار التنسيق مع بقية البلدان الاخرى لتامين أفضل ظروف الإقامة، معتبرا أن تونس تعد البلد الآمن لهم في الوضع الراهن. ومن جانبه لاحظ وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن، ان طرح موضوع الهجرة وخاصة غير المنظمة منها يعد مهما كونه يسعى إلى مناقشة السبل الكفيلة بالحد من تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبتوعية الشباب بخطورتها الى جانب تدارس كل الامكانيات التشغيلية والاستثمارية التي تحفزهم على البقاء في تونس.

من جهتهااعتبرت سفيرة الاتحاد الاروبي بتونس لاورا بايزا، ان موضوع الهجرة غير المنظمة يحتاج اليوم الى مقاربة متعددة الاختصاصات ومن واجب الاتحاد الأوروبي العمل على المدى الطويل مع شركائه في الجوار الافريقي على معالجة هذه المسالة. واضافت انه تم في هذا الاطار خلال قمة لافالات التي انعقدت بمالطا خلال شهر نوفمبر 2015 اتخاذ عديد القرارات في هذا الشان اهمها احداث صندوق عاجل بقيمة 1 فاصل 8 مليار اورو لتعزيز الوسائل الموجودة لمعالجة الاسباب العميقة للهجرة غير المنظمة.

وتنتظم ندوة "هجرات" التي تتواصل على مدى يومين ببادرة من الادراة العامة للتعليم والثقافة بمفوضية الاتحاد الاوروبي وهي تتنزل في اطار "برنامج الاتحاد الاوروبي للتربية والتكوين والشباب والرياضة (2014/2020). وناقشت الندوة عدة محاور تتعلق باسباب الهجرة وحقوق الانسان واللاجئين السياسيين اضافة الى مخاطر الهجرة والافاق في أوروبا والعالم.