سفارة فرنسا توضح بخصوص إمضاء اتفاقية 'دعم حقوق الإنسان ودولة القانون في تونس'

سفارة فرنسا توضح بخصوص إمضاء اتفاقية 'دعم حقوق الإنسان ودولة القانون في تونس'

سفارة فرنسا توضح بخصوص إمضاء اتفاقية 'دعم حقوق الإنسان ودولة القانون في تونس'

أصدرت السفارة الفرنسية بتونس اليوم الاثنين9 أكتوبر 2017 بلاغا توضيحيا حول مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون بتونس في إطار التعاون التونسي الفرنسي.


ويأتي هذا التوضيح على خلفية ما تم تداوله في وسائل إعلام وطنية تبعا لتدوينة على الفايسبوك للنائبة عن كتلة الحرة ليلى الشتاوي يوم 3 أكتوبر الحالي، تساءلت فيها عن المقاييس التي اعتمدتها وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية لـ"انتقاء جمعية ترأسها تسنيم الغنوشي (ابنة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي) وإمضاء اتفاقية معها تحصلت بمقتضاها على تمويل فرنسي بقيمة 200 ألف أورو لتطوير ثقافة حقوق الانسان ودعم الهيئات الدستورية المستقلة"، و"الضغط لإمضاء اتفاقية ثانية مع مركز الإسلام والديمقراطية لصاحبه رضوان المصمودي تتعلق بمقاومة ثقافة الإرهاب والتكفير في المساجد أو المدارس".

وأوضحت السفارة الفرنسية أن هذا المشروع الذي تم إمضاؤه في أفريل 2015 من قبل وزيري خارجية تونس وفرنسا، على التوالي الطيب البكوش و"لوران فابيوس"، عهد تنفيذه للوكالة الفرنسية للتنمية عن الجانب الفرنسي ووزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان عن الجانب التونسي، ويشمل مجالات الإطار التشريعي للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الانسان والحوكمة والتدريب على تعزيز حقوق الانسان والدفاع عنها والتمكين الإعلامي في مجال حقوق الانسان.

وأضاف البلاغ التوضيحي، أن مراحل تنفيذ مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون، تمت مناقشتها صلب لجنة قيادة تضم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وسفارة فرنسا بتونس ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية وثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني وهم الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مختار الطريفي ورئيسة جمعية "ياسمين الخيرية" تسنيم شارشي، ورئيس المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين آنذاك عبد الكريم الحيزاوي.

وبين البلاغ أن هذه الشخصيات الثلاثة التي تم تعيينها بمقتضى اتفاق مشترك عند الإطلاق الفعلي للمشروع في خريف 2015، بين وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية كمال الجندوبي والسفير الفرنسي في تونس، هي خبرات لتقديم الاستشارة في المبادلات بين لجنة القيادة وليست لها أي دور في تنفيذ المشروع ولا تتلقى أي تمويل من المشروع.

وذكرت السفارة الفرنسية بأن لجنة قيادة "مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون"، التي اجتمعت يوم 25 سبتمبر الماضي في تونس بإشراف وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والسفير الفرنسي بتونس "أوليفي بوافر دارفور"، عهدت إلى مركز "إفادة" بتنفيذ الإجراءات المصاحبة للوزارة بهدف وضع الصيغة النهائية للإطار القانوني للهيئات الدستورية المستقلة ومشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع السمعي والبصري وحرية الصحافة والتعبير وتنظيم الأحزاب السياسية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن تنظيم أنشطة تدريبية لموظفي الدولة في المجالات المتصلة بحقوق الانسان.

كما جددت لجنة القيادة تكليف الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي بتنفيذ الأنشطة المقرر في إطار هذا البرنامج في مجال الإعلام والمتمثلة في إنجاز دورات تكوينية لفائدة الصحفيين في الميادين المتصلة بحقوق الانسان (الصحافة الاستقصائية وإنتاج المحتوى).

يذكر أنه تم إطلاق مشروع التعاون التونسي الفرنسي في مجال دعم حقوق الانسان ودولة القانون في تونس باعتمادات قدرها 400 ألف أورو.