الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لن تكون أقل من زيادة القطاع العام

الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لن تكون أقل من زيادة القطاع العام

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، في تصريح أدلى به اليوم السبت 3 نوفمبر 2018، على هامش ندوة الإطارات النقابية بالقيروان، إن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لن تكون أقل من الزيادة التي تم إقرارها في القطاع العام.



وأوضح صلاح الدين السالمي أنه لا توجد بوادر الى حد الآن للإنفراج بشأن المفاوضات في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية، مضيفا أن هذا اللقاء يندرج في إطار التعبئة بعديد الجهات لإنجاح الإضراب العام في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم 22 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن "الاتحاد أصدر برقية الإضراب قبل 20 يوما من تاريخ تنفيذ الإضراب بهدف ترك مجال للتفاوض مع الحكومة خلال هذه الفترة ومع ذلك لم تبادر الحكومة الى الآن الى عقد أي جلسة للتفاوض" لافتا الى أن الإضراب ليس هدفا في حد ذاته ولكن لا مفر منه إذا لم يتم الوصول الى إتفاق يقضي بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين.


واعتبر صلاح الدين السالمي أن معركة الإتحاد الحقيقة ليست الزيادة في الأجور بل هو الحفاظ على المؤسسات العمومية وإصلاحها وعدم التفويت فيها، مشيرا إلى أنه لا يوجد الى حد الآن برنامج واضح للحكومة لإصلاح هذه المؤسسات.

كما أشار صلاح الدين السالمي، إلى أن الاتحاد و بهدف الحفاظ على المؤسسات العمومية والدواوين خاض أواسط الثمانينات معركة ضد "برنامج الهيكلة الإقتصادية" القائم على التفويت في المؤسسات العمومية و آلت الأوضاع الى أزمة 1986 التي زج بسببها العديد من النقابيين في السجون كما تصدى خلال ما وصفه "بالعشرية السوداء" منذ بداية التسعينات لحملة التفويت في هذه المؤسسات التي تقلص عددها من 900 مؤسسة عمومية الى 220 مؤسسة، وفق قوله.

وشدد على أن الإتحاد سيعمل على الحفاظ على ما تبقى من المؤسسات العمومية وسيتصدى لكل محاولات التفويت فيها داعيا الحكومة الى وضع برنامج واضح لإصلاح المؤسسات التي تمر بصعوبات وإلى عدم التفريط فيها نظرا لما توفره من أموال لخزينة الدولة مستدلا في هذا الإطار بمصنع التبغ والوقيد بالقيروان الذي يوفر 1800 مليون
دينار سنويا لخزينة الدولة من قطاع بيع التبغ رغم ما يعانيه من صعوبات.