الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية تنظر في 38 ملفا من جملة 173 

الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية تنظر في 38 ملفا من جملة 173 
بلغ عدد ملفات القضايا التي نظرت فيها الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد مرور سنة على عقد أولى جلساتها في 29 ماي 2018، 38 قضية من بين 173 ملفا أحيل على أنظارها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أي بنسبة 20 بالمائة.


أفادت منظمة "البوصلة"، بأنّ عدد ملفات القضايا التي نظرت فيها الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بعد مرور سنة على عقد أولى جلساتها في 29 ماي 2018، 38 قضية من بين 173 ملفا أحيل على أنظارها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة أي بنسبة 20 بالمائة.


وحدد العدد الجملي للضحايا والمتهمين في هذه القضايا، وفق "البوصلة" بـ541 ضحية و687 متهما، مشيرة إلى الغياب الكلي للمتهمين ولمحاميهم عن الجلسات في 13 قضية، والاقتصار على حضور المحامي في 16 ملف، مقابل حضور متهم على الأقل في 9 قضايا.

وتبين المعطيات التي نشرتها منظمة البوصلة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، حول عمل الدوائر المتخصصة إلى حدود 29 ماي 2019 اي بعد سنة من الانطلاق في عملها، أن 25 قضية من بين 38 تم النظر فيها في جلسة ثانية و20 اخرى مرت إلى الجلسة الثالثة، فيما نظرت هذه الدوائر في 15 قضية في جلسة رابعة و5 قضايا في جلسة خامسة.

وفي تصنيف نوعية القضايا المحالة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية يتصدر"اضطهاد الإسلاميين" هذه القضايا بنسبة 42 بالمائة، يليها قضايا "ضحايا أحداث الثورة" ب33 بالمائة، والقضايا المتعلقة ب "الحركات الطلابية" ب8 بالمائة ثم القضايا المتعلقة "باضطهاد اليساريين" و"اضطهاد النقابيين"، وضحايا "أحداث الخبز" و"المحاولات الانقلابية" بنسبة 4 بالمائة لكل فئة مذكورة .

يشار إلى أنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وصفاقس وسوسة وقابس والقصرين وبنزرت وسيدي بوزيد والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل، وذلك للنظر في القضايا التي أحالتها على أنظارها هيئة الحقيقة والكرامة بعد اعداد لائحة الاتهام بناء على شكايات يتقدم بها مودعو الملفات من الضحايا عمليات بحث وتحر.