الداخلية تنظر في الإجراءات القانونية لتركيز كاميرات مراقبة بالمدن
خصصت جلسة العمل، التي انعقدت، أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018، بمقر وزارة الداخلية، للنظر في الإجراءات القانونية والتقنية الواجب اعتمادها قبل الشروع في الاستغلال الفعلي لمنظومة الحماية بالكاميرا في المدن.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته مساء اليوم السبت، أن جلسة العمل، التي حضرها رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قـدّاس ووفد مرافق له، وعدد من الإطارات السامية بوزارة الداخلية، تأتي في إطار الحرص على استيفاء كل الإجراءات المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية فيما يتعلق بهذا المشروع.
وأضافت الوزارة أن جلسة العمل تأتي في اطار مواصلة التنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قبل الانطلاق في استغلال مشروع "منظومة الحماية بالكاميرا بالمدن"، والذي بلغت عملية، إنجازالقسط الأول منه، مراحل متقدمة.
تواصل معنا