فرنسا تشيد بـ ''القرار التاريخي للبرلمان التونسي بعد المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد المرأة''

فرنسا تشيد بـ ''القرار التاريخي للبرلمان التونسي بعد المصادقة على قانون مكافحة العنف ضد المرأة''

رحّبت فرنسا اليوم الخميس 27 جويلية 2017، بمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، معبرة عن إشادتها بـ "التقدّم البارز الذي حققه البرلمان التونسي" بعد المصادقة على هذا القانون.


وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أنّ "هذا القانون الذي اعتُمد بالإجماع يعزز حماية الضحايا ومساعدتهم، وهو يبطل بوجه خاص الأحكام التي كانت تقتضي إسقاط الدعاوى ضد من يرتكب أعمال عنف جنسي بحق فتيات قاصرات في حال تزوج مرتكب الجُرم بالضحية".

ووصفت الخارجية الفرنسية، مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون بـ "القرار التاريخي" الذي يؤكّد التزام تونس في سبيل حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، معربة عن "أملها في أن يُسهم هذا القانون في تحسين ظروف حياة التونسيات وتقليص التمييز الذي كن يعانين منه".

وأعربت فرنسا عن دعمها التام لتونس في سعيها للنهوض بسيادة القانون التي تُعدّ عاملًا ضروريًا من أجل ترسيخ الديمقراطية على نحو مستدام.

وقالت الخارجية الفرنسية إن فرنسا "تحشد كامل جهودها من أجل مكافحة جميع أوجه العنف والتمييز المستندة إلى النوع الجنسي، وتدافع بلا هوادة عن حقوق المرأة واستقلاليتها وحريتها في جميع أرجاء العالم، وتعمل على مكافحة العنف ضد المرأة بجميع أوجهه"، وفقا لنص البيان.