الحكومة تنهي تنقيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح

الحكومة تنهي تنقيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح
أكّدت جريدة الشارع المغاربي عبر موقعها لإلكتروني، مساء اليوم الخميس 2 جويلية 2020، أنّ وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، أنهت تنقيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.


ونقل موقع الشارع المغاربي، من مصدر وصفه بـ ''الموثوق''، أن الحكومة أحالت اليوم الخميس، مشروع التنقيح إلى جهات في الدولة لابداء الرأي.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم حذف فقرة واضافة فقرة للفصل الذي يقول نصه “يحجر على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد 1 و2 و3 و6 و7 من الفصل 5 من القانون، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية” والمعلوم ان هذا الفصل يحيل الى الفصل 18 من نفس القانون ويقول نصه ”يجب على الأشخاص المشار إليهم بالأعداد1 و2 و4 و6 و8 من الفصل 5 من هذا القانون في صورة امتلاكهم أسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم شركات خاصة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب وتخضع إحالة التصرف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمراقبة الهيئة التي يتمّ إعلامها بالإجراءات التي وقع اتخاذها تطبيقا لأحكام هذا الفصل”.

كما نقل الموقع عن المصدر تأكيده أن مضمون التنقيح يذهب في اتجاه تغيير فقرة وإضافة فقرة جديدة وأنه تمت احالته لابداء الراي مرفوقا بوثيقة شرح الاسباب.

يذكر أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، كان قد أعلن أن الحكومة ستتقدم القادمبمبادرة تشريعية لتوضيح الفصل 20 من قانون التصريح بالمكاسب.

وفي المقابل، كان النائب عن كتلة حركة النهضة أسامة الصغير، قد أكّد أن تنقيح 20 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، لن يكون له مفعول رجعي في علاقة بملف شبهة تضارب المصالح التي تحوم حول الفخفاخ.
ويأتي هذا التنقيح، تزامنا مع بتّ القطب القضائي المالي في قضيتين مرفوعتين ضد إلياس الفخفاخ بشبهة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، ومع شروع مجلس نواب الشعب في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشبهة المتعلقة برئيس الحكومة.