الحكومة تعرض على البرلمان مشروع مجلة تأمين على الكوارث الطبيعية

الحكومة تعرض على البرلمان مشروع مجلة تأمين على الكوارث الطبيعية

الحكومة تعرض على البرلمان مشروع مجلة تأمين على الكوارث الطبيعية

قال وزير المالية، رضا شلغوم، اليوم الأربعاء 27 فيفري 2019، إن الحكومة ستعرض خلال الأسابيع القادمة على البرلمان مشروع مجلة التأمين على الكوارث الطبيعية يجبر المؤسسات الاقتصادية لأول مرة على الانخراط به لتوفير الاعتمادات اللازمة حتى يتمكن صندوق جبر الأضرار من القيام بدوره الأساسي.


وكشف شلغوم بأنّ انخراط المؤسسات الاقتصادية بصفة إجبارية في هذا التأمين على الكوارث الطبيعية سيتيح لها تعويضات تترواح بين 25 و60 بالمائة من قيمة المؤسسة الاقتصادية وذلك بهدف الحفاظ على ديموتها ومواطن التشغيل أمام المخاطر المحدقة بها جراء الكوارث الطبيعية.
وصادق مجلس نواب الشعب اليوم، على مشروع قانون متعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات برمته بموافقة 109 نائب واحتفاظ 6 نواب ومعارضة نائبين.
واكد شلغوم، إن هذا القانون لن يشمل التعويض عن أضرار القطاع الفلاحي أو الأضرار اللاحقة بالمواطنين، موضحا بأن هناك آليات أخرى تتدخل بها الدولة لتعويض أضرار القطاع الفلاحة عن طريق صندوق الجوائح الطبيعية أو تعويض الخواص عبر برنامج حماية المدن من الفياضانات.
وأكد بأن هذا القانون يسعى الى الحفاظ على ديمومة المؤسسات الاقتصادية ومواطن الشغل، دون إثقال كاهل صندوق جبر الأضرار اللاحقة بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات بتعويضات أخرى على غرار جبر أضرار المواطنين، وذلك حتى يتمكن من القيام بمهمته بالنظر إلى موارده المحدودة البالغة حاليا 60,4 مليون دينار.
وبين الوزير ن جهة أخرى، أنذ الحكومة خصصت ضمن ميزانية 2019 اعتمادات بقيمة 60 مليون دينار لبرنامج حماية المدن من الفياضانات، مقابل 56 مليون دينار في سنة 2018 و56 مليون دينار في سنة 2017. كما كشف بأنه تم تخصيص 11 مليون دينار هذا العام ضمن برنامج جهر الأودية لحماية المدن من الفياضانات.
وأفاد أن الحكومة خصصت اعتمادات قدرها 2,1 مليون دينار شملت 3192 عائلة تضررت نتيجة الفياضانات أغلبها يقطن ولاية نابل، التي تعرضت في سبتمبر 2018 إلى فياضانات هائلة تسببت في خسائر كبيرة بالقطاع الفلاحي والمساكن والبنية التحتية.
وذكر الوزير بأنه تم تخصيص نحو 60 مليون دينار ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019، لتعويض أضرار القطاع الفلاحي، سيذهب منها نحو 20,8 مليون دينار إلى ولاية نابل.