الحكومة تطرح مشروع قانون لمعالجة 'التداين المفرط للأفراد'

الحكومة تطرح مشروع قانون لمعالجة 'التداين المفرط للأفراد'

الحكومة تطرح مشروع قانون لمعالجة 'التداين المفرط للأفراد'

قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، محمد الفاضل محفوظ، اليوم الخميس 14 فيفري 2019، إن ''مشروع القانون المتعلق بمعالجة وضعية التداين المفرط للأفراد سيرى النور قريبا".


و أضاف محفوظ، خلال ورشة عمل التأمت اليوم في اطار الاعداد لهذا المشروع ، ان هذه المبادرة التشريعية تندرج ضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية التي لا تقل أهمية على الحقوق السياسية والمدنية وتهدف لسن مشروع قانون يحمي المواطن و خاصة الاسر التونسية متوسطة الدخل ، التي تشكل اهم شريحة من المجتمع ، من وضعية المديونية المفرطة و الارتهان جراء الديون .
وبين محفوظ ان من اهداف مشروع القانون ، الذي تتم اعداده تحت شعار "ضمان الحق في أن لا نكون مدينيين"، تمكين الدولة و الجماعات المحلية باعتبار مسؤوليتها في المجال من لعب دورها في وضع البرامج و الآليات الوقائية و العلاجية الرامية الى تعزيز الإستراتيجية الوطنية في الجانب المتعلق بحماية الافراد والأسر من ذوي الدخل القار من الانزلاق نحو الفقر و التداين المفرط.
ويسعى هذا المشروع الى تمكين الأسر و الأفراد من كسر حلقة التداين و الهشاشة الاجتماعية و استغلال فرص الادماج الاقتصادي و كذلك الاجتماعي في إطار احترام مبدأ العمل و نبذ التواكل و الحث على ترشيد الاستهلاك.
وبين مدير الدراسات و البحوث بالمعهد الوطني للاستهلاك، زبير رابح، من جانبه، انه بحث أعده المعهد، في ديسمبر 2018 ،لاستخلاص معطيات تساهم في معرفة واقع التداين و بيان تركيبته حسب الصنف و المصادر و الاستعمالات و تاثيره على القدرة الشرائية توصل الى ان قرابة ان 42 بالمائة (1268 اسرة) من 3015 رئيس اسرة صرحوا بانهم كا نوا هم انفسهم او احد افراد اسرهم في وضعية تداين قبل 2018
واضاف انه خلال سنة 2018 صرح 25 بالمائة (738 اسرة ) من مجموع 3015 رئيس أسره " انهم كا نوا أو أحد افراد اسرهم في وضعية تداين.
وابرز رابح ان البحث الميداني حول المديونية الذي، سيتم نشره قريبا، توصل الى ان المواطن التونسي " أصبح يتداين لتمويل المصاريف اليومية وخاصة منها مصاريف الدراسة و العلاج .
يذكر ان ورشة العمل شارك فيها فريق العمل المكلف بصياغة مشروع هذا القانون وممثلين عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والمعهد الوطني للاستهلاك ومنظمة الدفاع عن المستهلك.