الحزب الاشتراكي الدستوري: ما حصل مع نبيل القروي عملية سياسية بامتياز هدفها التخلص منه

الحزب الاشتراكي الدستوري: ما حصل مع نبيل القروي عملية سياسية بامتياز هدفها التخلص منه

الحزب الاشتراكي الدستوري:  ما حصل مع نبيل القروي عملية سياسية بامتياز هدفها التخلص منه
دعا الحزب الاشتراكي الدستوري، اليوم الأحد 25 أوت 2019، المجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته كاملة حتى يكون القضاء فوق كل الأطراف بما يجعله بعيدا كل البعد عن التوظيف السياسي خدمة لطرف على اخر ويكون بذلك ملاذا للجميع حفظا للحقوق كما وردت في الدستور.



جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، إثر عملية إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ونحن على مشارف انطلاق الحملة الانتخابية.

وقال الحزب إنه بالنظر إلى حيثيات عملية التوقيف التي تبعث على الانشغال خاصة وبلادنا عاشت منذ أكثر من ثمانية سنوات على وقع ممارسات ممنهجة منذ 2011 من الهرسلة والتعذيب النفسي للخصوم السياسيين بتعلة انتمائهم للنظام السابق من سياسيين ورجال اعمال، مضيفا ''قد خلنا أن هذه الممارسات ستضمحل خاصة في ضل مسار الانتقال الديمقراطي الذي لا يمكن أن نستكمل تحقيقه باستعمال طرق وأساليب كانت محل تنديد ومقاومة من طرف من يدعون اليوم انهم مؤتمنون على سلامته وتحقيقه''.

 
وشدّد الحزب على أن مواصلة استعمال الملفات ضد الخصوم السياسيين يقوض معالم دولة القانون والمؤسسات.

وأكّد أن ما حدث يوم الجمعة (يوم إيقاف نبيل القروي) هي عملية سياسية بامتياز ضد مترشح للانتخابات الرئاسية قصد التخلص منه بغض النظر عن الشخص وبهذا فإنه أصبح منذ لحظة ايقافه سجينا سياسيا.

وتابع البيان، وعليه فإن واجب كافة أطراف المجتمع أن تندد بهذا الإجراء والا فإننا مقدمون على تأسيس دكتاتورية استبدادية حقيقية لم تشهدها تونس. ونحن اذ نؤكد هنا أن موقفنا هذا مبدئي ضد كل تعسف في استعمال السلطة فالمسألة لا تتعلق إن كان نبيل القروي مخالفا للقانون فذلك سيبت فيه القضاء وكل متهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة عادلة''..

ودعا الحزب الاشتراكي الدستوري كل الوطنيين الشرفاء من السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وكل الفاعلين للوقوف ضد هذه الممارسات بما يحافظ على سلامة الانتقال الديمقراطي ويؤمن المسار الانتخابي الرئاسي والتشريعي من كل الشوائب.