الجزائر: ضبط مخطوط ''قانون العقوبات الجنائي'' التونسي يعود لـ 7قرون!

الجزائر: ضبط مخطوط ''قانون العقوبات الجنائي'' التونسي يعود لـ 7قرون!

الجزائر: ضبط مخطوط ''قانون العقوبات الجنائي'' التونسي يعود لـ 7قرون!

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة الجزائرية، أمس الأربعاء 7 فيفري 2018، بناء على معلومات جدّية، تمكنت من إحباط محاولة بيع آثار ثمينة تونسية، عقب ضبط مخطوط بحوزة رجل يبلغ من العمر 61 سنة، يقطن في ولاية أم البواقي.


وحسب جريدة الشروق الجزائرية، فإنه بتفتيش حقيبة الموقوف، تبين أن بداخلها مخطوطا كتابيا يعود تاريخه إلى سبعة قرون ونصف، يتضمن "قانون العقوبات الجنائي" لتونس وقتها، تم تهريبه إلى الجزائر من طرف شبكة دولية لنهب الآثار من تونس وتهريبها والاتجار فيها.

ويتضمن هذا المخطوط الكتابي 300 صفحة مكتوبة بالخط المغربي القديم، تتضمن قانون الجنايات الخاص بتونسي، ولون الأوراق أصفر وقديم جدا، وهي أوراق صنعت من ورق، وهي مزخرفة وتضم أشكالا هندسية، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة القل، أين أمر بمواصلة التحقيقات وحجز المخطوط ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية لتسليمه إلى السلطات التونسية، وفقا لذات المصدر.

الجدير بالذكر، أنّ مدير عام المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ كان قد صرح في شهر أفريل من العام الماضي، أن عدد القطع الأثرية التي حجزت بعد الثورة عند محاولة تهريبها أو عند عمليات حجز داخلية، يناهز 22 ألف قطعة، مبرزا أن تونس أصبحت تعاني من تفشي عمليات الحفر العشوائي بحثا عن الكنوز وسعيا للاتجار بالمواد الأثرية.

وشدد محفوظ على ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل دفع الدول الغربية وخاصة البلدان الاوروبية إلى تغيير قوانينها وتجريم استقبال تراث البلدان الأخرى خاصة وأنها تمنع خروج أي قطع من تراثها الأوروبي.