الجرندي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان: سعيّد حريص على التشاركية الموسعة واحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها

الجرندي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان: سعيّد حريص على التشاركية الموسعة واحترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بأن الوزير عثمان الجرندي، أجرى اليوم الإثنين 17 جانفي 2022، اتصالا هاتفيا مع ميشال باشيلي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، بأن الجرندي استعرض في هذا السياق تطورات الوضع الداخلي في تونس لا سيما في ضوء الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمبر 2021 والتي شكلت برنامجا زمنيا محددا للمرحلة السياسية المقبلة التي تمتد من شهر جانفي تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022.


وأضافت الوزارة، أن الوزير أبرز أن هذا البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية،وفق البلاغ، ''حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال مؤكدا أن تونس قد حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها، كما أن تونس أيضا من أكثر الدول تعاونا مع المفوضية السامية وآليات الإجراءات الخاصة وأجهزة المعاهدات مما جعلها مثالا يحتذى به إقليميا ودوليا''. 

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى أن ميشال باشيلي قد ثمنت عاون تونس مع المفوضية والحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين الجانبين في جميع المواضيع ذات الصلة بمجالات التعاون بينهما. وأعربت عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفق نص البلاغ.