الجامعة الوطنية للمدن التونسية تعلّق مؤتمرها لموعد لاحق
وأوضحت الجامعة في بيان نشرته للعموم أنّ قرار إرجاء الجلسة يعود إلى غياب النصاب المطلوب للتصويت على مشروع النظام الأساسي برمته، علما أنه تمت المصادقة على كامل مشروع القانون فصلا فصلا ,والذي يتطلب موافقة الأغلبية أي 176 صوت.
كما أكدت الجامعة أنه يجب توفير الوقت اللازم لمواصلة النقاش لايجاد صياغة توافقية حول الفصلين الخلافيين.
ويتعلق الخلاف الأول بمنهجية التصويت على ممثلي البلديات في الهيئة الإدارية و التنفيذية للجامعة بينما يتعلق الخلاف الثاني بعملية إدراج البلديات مراكز ولاية بهياكل الجامعة دون انتخاب.
وتؤكد الجامعة على أنه سيجري تعيين جلسة لمواصلة الأشغال في أقرب الآجال منوهة بالمناخ الشفاف والديمقراطي الذي دارت فيه أشغال الجلسة العادية التاسعة والخارقة للعادة.
تواصل معنا