الجامعة العامة للتخطيط والمالية: إمكانية رفع الإضراب العام القطاعي

الجامعة العامة للتخطيط والمالية: إمكانية رفع الإضراب العام القطاعي

عقدت الجامعة العامة للتخطيط والمالية اليوم الجمعة 31 مارس 2017، ندوة صحفية للحديث حول الاضراب العام القطاعي التي أعلنته الهيئة الادارية للتخطيط والمالية ايام 5 و6 و7 افريل المقبل وذلك على خلفية عدم استجابة وزارة المالية لمطالب الجامعة.


واكد الامين العام المساعد المسؤول على المرأة والشباب العامل والجمعيات سمير الشفي على امكانية رفع الاضراب في صورة إيجاد حل مع وزارة المالية قبل موعد الاضراب الذي يشمل الإضراب كافة اعوان سلك الجباية والاستخلاص للمطالبة بالمحافظة على استقلالية اعوان المالية وحمايتهم من الاعتداءات المتكررة وتمتيعهم بمنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات.

وقال سمير الشفي إنهم كانوا يعتقدون ان اللقاءات بين الاتحاد والحكومة كانت كفيلة بالإيفاء بالاتفاقات مشيرا أن الإضراب هو تعبير من أعوان المالية على ضرورة إطلاق سراح مشروع قانون عدد 24 لسنة 2013 والمتعلق بتنقيح الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية.

وأضاف الشفي أن هذا الخلاف قائم حول تلكأ سلطة الاشراف في تنفيذ عديد الاتفاقيات المبرمة البعض منها يعود الى سنة 2013 معتبرا أن الطرف الحكومي غير حريص على تامين الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبره استحقاق يتأتى من خلال تنظيم حوار حقيقي ومقاربة تشاركية بين كل الاطراف.

ومن جهته قال عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة للتخطيط والمالية، إنه انعقدت أمس جلسة تفاوضية مع وزيرة المالية ووفد من الوزارة دامت 6 ساعات "حاولوا استفزازنا من خلال اقتراحات لم يقدموا بها اي حلول لنرفع الجلسة لكن اصرينا على استكمالها''، وأضاف أن وزيرة المالية في صفتها وليس في شخصها هي عنصر التوتر بينهم وبين الوزارة.