ودعا حزب التيار الديمقراطي، عموم التونسيين وكل القوى الحيّة، إلى "التآزر والتكافل والتضامن المجتمعي وإحياء الأمل في أنّ تونس العدالة الإجتماعية والجهوية ممكنة، إذا توفّرت الإرادة السياسية الصادقة لإنجاز مشاريع عملية للإصلاح"، مؤكدا على "التمسّك بالمسار الديمقراطي".

كما اعتبر الحزب، في ذات البيان، أنّ "تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية"، محملا في ذات السياق الإئتلاف الحاكم، "مسؤولية تردّي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية".

ودعــا التيار الديمقراطي، الحكومة إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الإحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، والإقلاع عن سياسة التشويه والشيطنة للتحرّكات الإجتماعية المشروعة والسلمية"، وفق ذات البيان.