التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية تّحمل الحكومة تبعات الانفجار الاجتماعي المرتقب

التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية تّحمل الحكومة تبعات الانفجار الاجتماعي المرتقب

التنسيقية الوطنية للتحركات الاحتجاجية تّحمل الحكومة تبعات الانفجار الاجتماعي المرتقب

حملت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، الحكومة تبعات ما أسمته بالانفجار الاجتماعي المرتقب الناتج حسب رأيها عن سياسات لا شعبية جائرة في حق المهمشين والمعدمين والطبقات الوسطى والجهات المحرومة.


وأوضحت التنسيقية في بيان أصدرته مساء أمس الاثنين 9 أكتوبر 2017، أنها سجلت خلال اجتماعها آخر الأسبوع الماضي لمتابعة تطور نسق الاحتجاجات بمختلف أشكالها في عديد الجهات، مواصلة الحكومة سياسة غلق أبواب الحوار والتفاوض وتجاهل مطالب عديد الحركات الاجتماعية، ووقفت على استمرار سياسة تجريم الحراك الاجتماعي بارتفاع وتيرة المحاكمات في عودة واضحة لسياسة التخويف والقمع، وفق نص البيان.
وأشارت إلى أن عديد المؤشرات تؤكد تنامي المحاصرة الإعلامية والتضييق على الحريات وإضعاف المؤسسات الدستورية بهدف تفكيك قدرات المقاومة الكامنة في المجتمع"، معتبرة أن صمود مختلف الحركات الاحتجاجية وتضامنها هو الرد الأمثل على نزعات الهيمنة الحكومية وهو الطريق الضروري للتصدي للسياسات الرسمية العائدة إلى أساليب بن علي والمستمرة في إتباع خيارات اقتصادية واجتماعية معادية للشرائح الواسعة من الشعب، حسب ذات المصدر.
وأكدت التنسقية على أنها ستكون الفضاء الأفقي المفتوح دون إقصاء لكل الحركات الاحتجاجية وستعمل على فك عزلتها بكل الوسائل المتاحة وأنها لن تتخلى عن دورها الوطني الميداني في هذه المرحلة الحرجة التي تهدد فيها الحريات وتستهدف فيها الحقوق المشروعة في الشغل والتنمية والكرامة.