ويشار إلى أنه تم فرض حالة الطوارئ في تونس منذ يوم 24 نوفمبر2015 ، على إثر العملية الإرهابية التي استهدفت حافلة لأعوان الأمن الرئاسي بشارع محمد الخامس بالعاصمة، و التي أسفرت عن استشهاد 12 عون وإصابة 20 آخرين.

وقرر رئيس الجمهورية في 17 سبتمبر الماضي التمديد في حالة الطوارئ مجدّدا لمدّة شهر على كامل تراب الجمهوريّة، ابتداء من يوم الإثنين 19 سبتمبر، ليتم الإعلان مجددا عن التمديد فيها اليوم مدة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.

وينص الفصل 80 من الدستور التونسي، على أنه يخول لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ والدعوة إلى اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية للبلاد في بيان موجه للشعب التونسي.

ويجيز الأمر عدد 50 لسنة 1978 إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، بأمر من رئيس الجمهورية بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حالة حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.

كما تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثون يوما، بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجرى العمل به في داخلها، و لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.