التفويت في 7 شركات و14 عقارا مصادرا

التفويت في 7 شركات و14 عقارا مصادرا

التفويت في 7 شركات و14 عقارا مصادرا

أفاد وزير المالية سليم شاكر انه تم التقدم بطلبات عروض للتفويت في نحو 7 شركات و14 عقارا مصادرا.


وبين في تصريح لـ(وات)، الثلاثاء، قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية التكميلي لسنة ،2015 انه لا يمكن تسويق السيارات الفخمة، التي كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، على مستوى السوق التونسية في الوقت الراهن نظرا لارتفاع ثمن هذه السيارات.

واشار، في هذا السياق، الى انه سيتم انتداب خبير ليتسنى التفويت فيها بداية من شهر أكتوبر 2015 وفيما يتعلق بوضعية القصور والشقق والفيلات لاحظ وزير المالية انه تم الشروع في إطلاق عروض خاصة بالشقق والفيلات تم نشرها في وسائل الإعلام الوطنية من اجل البيع موضحا أن العملية جارية.

وبالنسبة إلى القصور وخاصة قصر الرئيس المخلوع بضاحية سيدي الظريف (الضاحية الشمالية للعاصمة) أكد سليم شاكر انه لم يتم الى حد الان البت في شانه مكتفيا بالقول أنه يتعين التفويت أولا في الشقق والفيلات ثم الانصراف للنظر في وضعية هذه القصور. وتحدث، من جهة أخرى، عن تكوين لجنة تضم وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن رئاسة الحكومة، لإيجاد الحلول بشأن العائدات المتأتية من التفويت في الأملاك المصادرة.

ومن جانبه كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي لـ (وات) انه سيتم قريبا عقد مجلس وزاري مضيق للنظر في وضعية أملاك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل سيما الفصل في موضوع مبنى الحزب الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة.

ورجح الوزير أن يكون قرار التفويت في مبنى التجمع قرارا سياسيا اكثر منه قرارا فنيا.