التخلي عن النظام الجبائي التقديري في قانون المالية لسنة 2018: مصدر من وزارة المالية يوضح

التخلي عن النظام الجبائي التقديري في قانون المالية لسنة 2018: مصدر من وزارة المالية يوضح

قال مصدر مسؤول من وزارة المالية مساء أمس السبت 23 سبتمبر 2017، إن الأمر يتعلّق بالإجراء المقترح في النسخة الأوّلية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 بإرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغرى على أن يتم ضبط أرباحها الخاضعة للضريبة على أساس نسبة ضئيلة من رقم المعاملات وذلك بخصوص ما صرح به عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف، توفيق العريبي، حول التخلي عن النظام الجبائي التقديري وتعويضه بنظام المؤسسات الصغرى،


واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 في نسخته الأوّليّة، الترفيع في نسب المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للسيارات الفاخرة، التي تخضع حاليا إلى نسبة تفوق بكثير 30 % وتصل إلى أكثر من 80 %، كما اقترح الترفيع في المعلوم على الاستهلاك بالنسبة لليخوت بنسبة 100 % على حد تعبيره.

ووفق ذات المصدر،فإن النظام المقترح سوف يمكّن شريحة غير معنية حاليا بالنظام التقديري من الانتفاع بنظام المؤسسات الصغرى، مع العلم أنه سوف تتم المحافظة على نفس الواجبات المحاسبية المطبقة حاليا على النظام.
وأشار إلى أنه لن يطرأ أي تغيير على نسب المعلوم على الاستهلاك الموظف على الدراجات النارية، مبينا أن الدراجات ذات سعة اسطوانة تقل عن 50 صم مكعب ستبقى معفاة من الضريبة على الاستهلاك.
كان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توفيق العريبي قال "إن قرار التخلي عن النظام الجبائي التقديري في مشروع قانون المالية لسنة 2018، من شأنه الإضرار بالمهن الصغرى التي لا تتحمل مسك محاسبة مبسطة"، معبرا عن رفض منظمته لهذا الإجراء.