التحقيقات السويسرية بخصوص الأموال التونسية المجمدة في سويسرا تبلغ "مرحلة حاسمة"

التحقيقات السويسرية بخصوص الأموال التونسية المجمدة في سويسرا تبلغ "مرحلة حاسمة"

قال النائب العام للكنفدرالية السويسرية، "ميخائيل لوبر"، اليوم الاثنين في تونس إن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة السويسرية حول وجود أرصدة مالية تونسية ذات مصدر مشبوه قد بلغ اليوم "مرحلة حاسمة".


وأضاف لوبر، في لقاء صحفي عقده بتونس، "هناك نحو 60 مليون فرنك سويسري تطالب بها السلطات التونسية، هي مجمدة في البنوك السويسرية وهناك 12 تونسيا محل متابعة جزائية في سويسرا
بتهمة تبييض أموال والرشوة والانتماء أو دعم منظمة إجرامية".

وأكد أيضا أن "المحققين السويسريين يعملون حاليا على استكمال التحقيق في أقرب وقت ممكن لإعادة هذه الاموال"، نافيا في هذا الاطار ما راج من حول نية سويسرا الاحتفاظ بتلك الاموال في
بنوكها.

وبخصوص مآل الابحاث قال لوبر إن " النيابة العامة السويسرية تأمل أن يتم احتساب المدة للوصول إلى نتائج، بالأشهر وليس بالسنوات"، مبينا أن " تقديم توقعات دقيقة بخصوص هذه المدة يبقى أمرا صعبا جدا"، حسب تقديره.

ووفق لوبر فإن تقدم التحقيقات مرتبط بعدة عوامل وليس فقط بقوة عمل المحققين السويسريين منوها بالتعاون القضائي الحاصل بين بلاده وتونس، خصوصا في ما يتعلق بتبادل المعلومات في إطار الاجراءات الجزائية.