وناقش المجلس الضغوط التي يتعرض لها القطاع الخارجي في الآونة الأخيرة جراء انزلاق عجز المبادلات الجارية مع الخارج وتقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الأجنبي وعمليات التمويل الخارجي وأثار هذه التطورات على احتياطي العملة وسعر صرف الدينار، والمخاطر، التي قد تنجم عن تواصل تلك الضغوط على المدى القصير، والإجراءات العاجلة التي يتعين أخذها من طرف البنك المركزي.

كما نظر ذات الهيكل في التداعيات الممكنة لخروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي على آفاق الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والاستثمار والتعاون الثنائي الاقتصادي والمالي.