ومن المنتظر، حسب نفس التقرير، أن يساهم إنتاج الصناعات التصديرية من الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والأخذية في انعاش النمو، وذلك مع الارتفاع المرتقب للطلب من طرف الشركاء الرئيسيين لتونس وبالخصوص من منطقة الأورو.
وستشهد بعض القطاعات التي عرفت اضطرابات أو شبه توقف للإنتاج خلال سنة 2015، ومنها الصناعات الكيميائية والمناجم والفسفاط والطاقة، انتعاشا تدريجيا لتساهم بفعالية في النمو خلال 2016.
كما توقع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه امس الاثنين، أن يظل نمو القطاع السياحي بطيئا مع مساهمة سلبية في نسبة النمو لسنة 2016 وإيجابية لكن ضعفية بالنسبة لسنة 2017.
كما أوضح التقرير أن مساهمة القطاع الفلاحي في النمو ستكون بدورها سلبية سنة 2016، بسبب النقص المسجل في الأمطار، مع احتمال استعادة توازنه في 2017.