البنك العالمي يدعو الى الترفيع في تسعيرة المياه

البنك العالمي يدعو الى الترفيع في تسعيرة الماء

البنك العالمي يدعو الى الترفيع في تسعيرة الماء
دعا البنك العالمي في مقال نشر، أمس الإثنين 4 نوفمبر 2019، القادة المنتخبين في تونس " إلى تحمل مسؤولياتهم ومعالجة المسألة التي أصبحت أحد أكثر المعضلات وضوحا في البلاد وهي إهدار أهم مورد طبيعي للبلاد من خلال توفيرها دون أي تكلفة تقريبًا".

كما ورد في المقال الذي كتبه خبيران بمكتب البنك العالمي في تونس، وهما المسؤول عن العمليات بتونس والشرق الأوسط وافريقيا، أنطونيو فيرهيجن، وخبيرة المياه والتطهير، كارولينا دومنغيرز توزر، أنه في كثير من الأحيان، لا يتم إجراء تعديلات على التعريفات بحجة أنها ستؤثر على الفقراء بشكل غير متناسب.

وأشار المقال، إلى ما خلصت إليه دراسة للبنك العالمي، أجريت في 2018، وأظهرت "أن تعديل التعريفة إلى مستويات استرداد التكاليف سيكون له تأثير لا يكاد يُذكر على الفقراء".

كما أظهرت الدراسة أنه بالنظر إلى أن أغنى 20 بالمائة من الأُسر تستهلك أربعة أضعاف ما تستهلكه أفقر 20 بالمائة من الأسر، فإن هذه الأخيرة ستحصل على قدر أكبر بكثير من دعم الدولة.

 

 

ولاحظ النقال أن تعريفة المياه المنخفضة تزيد من عدم المساواة ويحرم تونس من موارد غير متجددة. ويعتبرا أنّه استنادا الى أن قياس استهلاك المياه، ممكن، فانه من المتاح اعتماد تعريفات تختلف بين كبار المستهلكين وصغارهم مما يعد أحد الخيارات الممكنة.

 

 

واعتبر الخبيران في مقالهما، أن "هشاشة التمويل" لدى الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، تعود إلى تعديلات التعريفة "غير الكافية"، الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من هدر المياه، خاصة وأنّه لا يتم صيانة الأنابيب والبنية التحتية لشبكة التوزيع.

 

وتسجّل ''SONEDE'' خسائر منذ سنة 2008 ولم تتمكن الشركة من المساهمة في إعادة التأهيل أو الاستثمار في رأس مال جديد أو تسوية ديونها، أو توفير مخصصات للاستهلاك. ويتفاقم هذا الوضع مع مرور الوقت، مع زيادة المديونية، وهو ما يحول دون قيامها بالاستثمارات، التي أصبحت ضرورية أكثر للحفاظ على جودة الخدمة واستدامتها والتحكم في التكاليف، سيما منها، المتعلقة باستهلاك الطاقة.