وقد أوضحت النائبة سامية عبو أن هذا القانون يشرع لتقديم سلطة تقديرية مطلقة غير قابلة للطعن لرئيس الحكومة في المجال الاقتصادي وهو ما يسمى بالدولة داخل الدولة، على حد تعبيرها.

كما أشارت عبو إلى أن القانون سيتعسف على رجال الأعمال ويظلمهم باعتبار وجوب إظهارهم الولاء للحزب الحاكم حتى يحظى المشروع بالموافقة، وهو ما من شأنه أن يضرب الديمقراطية والاقتصاد التونسي، مضيفة أنه في ظل عدم توفر الضمانات والغياب التام لكل آليات الرقابة سيتم الطعن في هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

من جهته بين رئيس اللجنة منجي الرحوي أن الصيغة التي جاءت بها الحكومة تصفي القوانين الأخرى الموجودة على غرار قانون الاستثمار، قانون اللزمات وقانون انتزاع الأراضي من أصحابها بما معناه إحداث قانون أعلى مرتبة من القوانين التي تمت المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب وقانون مستقل بذاته يحدث وحدة لها كل الصلاحيات بما فيها إسناد الرخص و تحويل صبغة الأراضي و انتزاعها.