التصويت لفائدة إنتظار الحكم النهائي للمحكمة الإدارية المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة قبل سدّ الشغور بمجلسها

التصويت لفائدة إنتظار الحكم النهائي للمحكمة الإدارية المتعلق بهيئة الحقيقة والكرامة قبل سدّ الشغور بمجلسها

أكد المكلّف بالإتصال صلب مجلس نواب الشعب ، محمّد بن صوف ، اليوم الخميس 25 جانفي 2018، أن أعضاء مكتب البرلمان ،صوتوا بالأغلبية ، 5 مقابل 4 ، لفائدة إنتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة الإدارية، قبل سدّ الشغور بمجلس هيئة الحقيقة والكرامة.


وبيّن بن صوف، إثر اجتماع المكتب، أن التداول في هذه المسألة أفضى إلى التصويت لفائدة إنتظار صدور الحكم النهائي للمحكمة، إحتراما للسلطة القضائية وليس إختلافا حول مسار العدالة الانتقالية، نظرا إلى أنّ الملفات محالة على أنظار القضاء.
كما قرّر المكتب عقد جلسة عامة يوم السبت القادم، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأخرى يوم 30 جانفي الجاري، ستخصص للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة، والنظر في طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة .