الباعثون العقاريون يقترحون جملة من الحلول لتجاوز أزمة القطاع

الباعثون العقاريون يقترحون جملة من الحلول لتجاوز أزمة القطاع

دعا الباعثون العقاريون خلال اجتماع انعقد، اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018، بالعاصمة للبحث في الأسباب والحلول الممكنة لحل أزمة القطاع، إلى إحداث هيكل وطني يجمع الجمعية المهنية للباعث العقاري والإنشاء، ومجمع العقاريين المنضوية تحت كنفدرالية المؤسسات المواطنة (كونكت) والغرفة النقابية للباعثين العقاريين المنضوية تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف تمثيل القطاع ودراسة المشاكل.


واقترح عدد من الباعثين العقاريين جملة من الحلول لحل أزمة العقارات منها انصهار الباعثين العقاريين الصغار إلى جانب مراجعة القانون المنظم لمجال البعث العقاري الموجود منذ سنة 1990 مع مراجعة معدل الضريبة المطبق في القطاع.

وأوضح الباعث العقاري طه بالخوجة أن عديد العوامل ساهمت في تفاقم أزمة قطاع العقار، منذ سنة 2011، وأثر بالتالي على ارتفاع أسعار الأراضي ( 5 % على سعر المتر مربع سنة 1984، مقابل 50% اليوم).

وقال بلخوجة، إن أسعار مواد البناء شهدت ارتفاعا بنسبة 60 % وارتفعت كلفة اليد العاملة بأكثر من 100% إلى جانب الرسوم الإجتماعية.

وأكد بلخوجة، الحاجة إلى التنسيق بين وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ومهنيي القطاع في إعداد التشريعات المتعلقة بالمهنة.

من جهته، أشار الباعث العقاري عبد اللطيف بوفايد، إلى مسألة توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 % على العقارات تعتبر السبب الرئيسي في تعميق الأزمة مشيرا إلى أن الأزمة التي يمر بها القطاع تشمل العديد من المجلات الأخرى.

وأبرز أن هذا الإجتماع يهدف إلى استعادة نشاط عدد من المؤسسات الناشطة ذات العلاقة بقطاع البناء على غرار مكاتب الدراسات والمراقبة وعمال البناء.

وأشار بوفايد إلى غياب العدالة الجبائية في القطاع، مستدلا بمثال المواطن الذي باع عقارا بعد عشر سنوات من اقتنائه بثمن يتجاوز عشر مرات كلفة الشراء، لايدفع ضريبة على المرابيح بل فقط ضريبة على سعر البيع، وذلك خلافا للباعث العقاري.

ودعا في السياق ذاته إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالنظام الجبائي وتطبيق قانون إعادة الإستثمار في رأس مال الشركة العقارية.