وتستهدف هذه الإستراتجية، التي ستعمل على تعزز جهود الوزارة في توفير الحماية الشاملة للأطفال، حسب ما أفاد به حمادي خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018، بالعاصمة ، لتقديم نتائج التقرير السنوي لنشاط مكاتب مندوبي حماية الطفولة لسنة 2017، الأطفال و الأولياء و المهنيين في مجال الطفولة و في مجال وسائل الاتصال الحديثة والفضاء السبراني وكذلك الجمعيات العاملة في مجال الطفولة والإعلام.

وبين المتحدث أن العديد من جلسات العمل التأمت، وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بالطفولة من القطاع العمومي و المجتمع المدني، للنظر فيما يجب اتخاذه من إجراءات لوقاية الأطفال وحمايتهم من سوء استعمال الانترانت.

وذكر بأن الوزارة تعمل بشكل شبكي مع مختلف الأطراف المتداخلة، من أجل توفير الحماية اللازمة وذلك عبر وضع عدة برامج في هذا الصدد، من أبرزها، السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016-2020 التي تهدف إلى وضع الإطار القانوني الملائم والمستجيب للاتفاقية الدولية لحماية الطفل ولأحكام دستور سنة 2014، وبصفة خاصة لاحتياجات الطفل والعائلة في مجال الحماية.

وأشار من ناحية أخرى إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت الخطة الوطنية لمنع تشغيل الأطفال 2015-2020 ، الرامية إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال على المدى القريب، ومن ثمة القضاء على كل أشكال عمل الأطفال على المدى البعيد .

وأضاف أن وزارة المرأة وضعت برنامج اللامؤسساتية للأطفال المحرومين من الوسط العائلي، والذي يهدف إلى دعم التوجه نحو التخلي المرحلي عن التعهد المؤسساتي للأطفال فاقدي السند العائلي وارساء آلية التكفل الأسري والعائلي بهذه الفئة.

كما يهدف هذا البرنامج إلى ضمان توفير بيئة عائلية جيدة للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والأطفال المراهقين المعرضين للخطر أو ذوي الحاجيات الخصوصية.

ولفت إلى أن برنامج دعم تحسين نظام قضاء الأطفال، الذي يندرج في إطار برنامج إصلاح العدالة في تونس، المبرم بين وزارة العدل والاتحاد الاوروبي ومكتب منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونسيف"، يهدف إلى تنقيح وتطوير القوانين المتعلقة بحقوق الطفل في خلاف مع القانون وتوفير الحماية له ويعمل على تأطيره و الاحاطة به ، وتوفير محاكمة عادلة له.

ولفت حمادي الى أن مندوبي حماية الطفولة البالغ عددهم 82 مندوبا ، أي 2.4 مندوب لكل 100 ألف طفل، و0.5 مندوب لكل ألف كلم مربع، يعملون جاهدين على توفير الحماية اللازمة للأطفال، مشددا في هذا الصدد على ضرورة معاضدة جهودهم من قبل جميع مكونات المجتمع وذلك عبر الإشعار عن كل حالات التهديد ضد الأطفال لدى التفطن اليها على الرقم الأخضر 1899.