واضاف بلحاج خلال ندوة صحفية انتظمت بالمناسبة، ان هذا الصندوق الذي يصل راسماله المبدئي الى 20 مليون اورو (اي ما يعادل 54ر44 مليون دينار) تكتتب فيه بشكل متساو مؤسستان عموميتان تونسية وفرنسية الا وهما صندوق الودائع والامانات، والبنك العمومي للاستثمار الفرنسي (فرع صندوق الودائع والدولة الفرنسية.

وسيتم التصرف في الصندوق من طرف "افريك انفست" (مجمع تونسي يتصرف في صندوق راس مال استثمار افريقي مشترك) ومجمع "سيبراكس"، المختص الفرنسي المستقبل في راس مال استثمار صلب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقال المدير العام البنك العمومي للاستثمار الفرنسي، نيكولا دوفورك، ان هذا الصندوق سيستثمر في مرحلة اولى، في نحو 15 مؤسسة متوسطة وصغيرة تونسية وفرنسية بمقدرا يتراوح بين 1 و2 مليون اورو لكل مؤسسة، مع امكانية استثمار مشترك مع المتصرفين الاثنين ("افريك انفاست" ومجمع "سيراكس").

وسيستهدف قطاعات مختلف منها السياحة والطاقات المتجددة والنسيج والمجال الرقمي. وستشمل استثمارات هذا الصندوق قطاعات مميزة منها تكنولوجيات المعلومات والاتصال والصحة والتعليم والصناعات الغذائية والمعملية والميكانيك والالكترونيك والنقل واللوجستيك.

ويسعى هذا الصندوق، الذي سيتواصل عمله لمدة 10 سنوات، الى تطوير العلاقات الاقتصادية التونسية الفرنسية، عبر تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ذات الاداء الجيد وذات الامكانات الهامة على التطور، والقادرة على الارتقاء بانشطتها على التوالي في كل من البلدين (تونس وفرنسا) ويشرف عليها مسيرون يمتلكون مقاربة مجددة في مختلف مجالات انشطتهم.

وسيساهم نفس الصندوق، في النهوض بالتجديد والحوكمة الرشيدة والشفافية عبر النهوض بالتصدير وتطوير مواطن العمل القارة وذات القيمة المضافة في كلا البلدين.

واكد وزير المالية، سليم شاكر، بالمناسبة، انه من المنتظر ان يستجيب هذا الصندوق الى انتظارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة التوسنية لا سيما تلك الراغبة في التصدير مضيفا ان فرنسا، هي اول وجهة لهذا الصنف من المؤسسات. واردف قائلا: إن هذا الصندوق سيساهم في مزيد دعم التجديد وديناميكية المؤسسات التونسية معتبرا ان "البحث والتطوير والتموقع المشترك"، هي الركائز المستقبلية التي تمكن المؤسسات من الخروج من الدروب التقليدية للتعاون التونسي الفرنسي والتوجه الى افاق اخرى جديدة.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري من جهته، إن النمو الاقتصادي في تونس رهين، تطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحتى المؤسسات المتناهية الصغر والمتوسطة منها. واعتبر ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعد مجالا واعدا لتطوير الاقتصاد التونسي وهي مجددة وقادرة على تامين مواطن العمل.

وذكر صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، من جانبه، ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة تساهم بما يعادل 80 بالمائة في احداث مواطن العمل مشيرا الى ان يجري، حاليا، استكمال مشروع ينظم مثل هذا الصنف من الصناديق. وابرز سفير فرنسا بتونس، فرانسوا غويات، من جانبه، ان هذا الصندوق يتنزل في اطار ادوات التمويل الخصوصية التي وضعتها بلاده من اجل مساعدة تونس على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان احداث الصندوق ياتي بعد وضع فرنسا، يوم 22 جانفي 2016، لمخطط مساندة بقيمة 1 مليار اورو على مدى 5 سنوات، لفائدة تونس. وسيتم تمويله من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وهو يهدف الى مساعدة المناطق المحرومة والشباب مع التركيز على التشغيل.