لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان تستمع إلى ممثلي وزارة الخارجية

الاستماع لممثلي وزارة الخارجية ومصادقة البرلمان على عدد من مشاريع القوانين

الاستماع لممثلي وزارة الخارجية ومصادقة البرلمان على عدد من مشاريع القوانين
عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الأربعاء، استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية حول مشروع قانون أساسي متعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وملاحقها.

وأفاد ممثلو الوزارة، بأن الجمهورية التونسية أبرمت اتفاقية شراكة مع بريطانيا، وذلك في إطار استعداد تونس لخروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، مبينين أن هذه الاتفاقية توفّر إطارا قانونيا جديدا لعلاقات التعاون بين البلدين، وتضمن تواصل الحفاظ على الشروط التفاضلية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي تؤطّر العلاقات التجارية بين البلدين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021، مشيرين الى أن الاتفاقية ستشمل عديد مجالات التعاون، من بينها المجال الأمني والسياسي والاقتصادي والسياحي.

وفي الاطار ذاته، أكّد أعضاء اللجنة ضرورة ضمان مصالح تونس في علاقة بنسب الحصص التعريفية للصادرات والواردات من الجانبين، خاصة فيما يتعلق خاصة بالمنتوجات الفلاحية.

كما استمع أعضاء اللجنة إلى ممثلي الوزارة حول مشروع قانون أساسي متعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، والمتعلقين بتغيير اسم المنظمة وبدورية انعقاد القمة الإسلامية. وأجمعوا على أن التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية لا تثير أي إشكال باعتبارها تتعلق بإجراءات شكلية.

وصادقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع القانون الأساسي الأول، في حين صادقت اللجنة بالإجماع على مشروع القانون الأساسي الثاني.
ونظرت اللجنة إثر ذلك، في تقاريرها حول مشاريع القوانين الأساسية التالية:

- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، بشأن انتصاب مكتب إقليم لشمال إفريقيا للمنظمة
- مشروع قانون أساسي متعلق بالموافقة على بروتوكول للاتفاق المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة، والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية بلغاريا ورومانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وصادقت اللجنة على تقارير مشاريع القوانين المذكورة بأغلبية أعضائها الحاضرين.