وبيّن المتدخلان، أن الاتفاقية المذكورة تضبط الشروط الدنيا التي يجب التقيّد بها من قبل رجال البحر وقد تمت المصادقة عليها سنة 1995، ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2012 ويسري مفعولها إجباريا على كل الدول المنضوية تحتها ومنها الجمهورية التونسية.

وأفاد المتدخلان، أنها تضبط الخطوط العريضة في عديد المجالات على غرار اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الأرواح البشرية والمعدات بالبحر وحماية المحيط البحري من التلوث وضبط الشروط الدنيا لتكوين العاملين بسفن الصيد البحري والكفاءات المطلوبة لممارسة الوظائف على متن مراكب الصيد، مشددين على ضرورة تأهيل قطاع الصيد البحري لمواكبة التحولات التكنولوجية الدولية مع ضرورة إعداد وزارة الفلاحة إجراءات تمهيدية وإعداد تقرير مفصل حول اللالتزام بتطبيق الاتفاقية.

واعتبر النواب في تدخلاتهم، أن قطاع الصيد البحري يكتسي أهمية بالغة وهو من ركائز الاقتصاد الوطني وأن الانضمام لهذه الاتفاقية سيكون له انعكاسات إيجابية ومن المهم المصادقة عليها، وتساءل البعض حول مضمون هذه الاتفاقية وانعكاساتها والجدوى من الانضمام إليها، وعن الإجراءات المتخذة لتكوين الموارد البشرية والإعداد ماديا للانخراط بهذه الاتفاقية.

وفي ردودهما، قدّم المتدخلان معطيات حول مجال تطبيق الاتفاقية التي تهم العاملين في سفن الصيد البحري ودورها في فتح آفاق التشغيل بالوحدات العاملة بالمياه الدولية، ومزيد استقطابهم لتحفيزهم على العمل بالبحر.

وقرّرت اللجنة مزيد التعمق في دراسة هذا المشروع، من خلال الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الفلاحة وعن النقل البحري بوزارة النقل، وواصلت اللجنة اجتماعها بالنظر في مشروع القانون المتعلّق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه.